الرياض / وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس مناقشة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامد أن مشروع النظام الذي قدمه أعضاء المجلس الدكتور محمد الجفري والدكتور فهاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله العبد القادر خلال الفترة الماضية، يتكون من 21 مادة موزعة على 4 فصول، ناقش المجلس مواد الفصل الأول خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول الأحد، واستكمل أمس مناقشة بقية مواد مشروع النظام.
وبين الغامد أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة درست مشروع النظام المقترح وأجرت تعديلات على مواد المشروع بالحذف والإضافة وتعديل بعض المواد.
وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها. كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة,وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي. كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
