وأضاف يونس في حواره مع برنامج " 48 ساعة" على قناة المحور مساء الخميس، أن الوزارة تحاسب المواطنين بنظام الشرائح الذي يتيح زيادة السعر مع زيادة الاستهلاك بما يعني بيع الكهرباء لصغار المستهلكين بأسعار منخفضة ويتحمل المواطنون الأكثر استهلاكا أعباء تدريجية وأصبح هذا النموذج يحتذي به لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إن اختلاف أنماط الاستهلاك وزيادة الرفاهية الأسرية ممثلة في زيادة الأجهزة الكهربائية لدى المواطنين هي السبب في الارتفاع المتنامي في فواتير الكهرباء.

وأشار يونس إلى أن التنامي في الاستهلاك يؤدي لارتفاع الطلب علي الطاقة في مصر سنويا بمعدلات تصل إلي 7.5% وتتطلب استثمارات تزيد علي 16 مليار جنيه كما هو حادث هذا العام لمواجهتها وتوفير الفارق في الزيادة السنوية للاستهلاك.

وطالب يونس المواطنين بالرجوع للفواتير القديمة مع الوضع في الاعتبار عدد الأجهزة الحديثة التي دخلت لمنزل كل مشترك وفي هذه الحالة سوف يكتشف أن الزيادة منطقية وان أسعار الكهرباء المصرية هي الأقل عالميا وفقا لمقارنات تم عملها مع الأسعار السائدة في الدول الأكثر دخلا من مصر والتي تتساوي في الدخل معها وكذلك الأقل دخلا منها.

ونوه يونس إلى أن الوزارة في طريقها لزيادة أسعار الكهرباء بما يتماثل مع نظيرتها في دول العالم، وأن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الزيادة.

وناشد حسن يونس المواطنين ترشيد استهلاكهم من الكهرباء، وخاصة في فترات الذروة التي تبدأ مع غروب الشمس وتستمر لثلاث أو أربع ساعات من الغروب.

وأكد حسن يونس على استمرار الدراسات العلمية بشأن موقع الضبعة لإقامة أول محطة نووية للاستخدام السلمى ، معلنا أن موقع الضبعة من المواقع المهمة فى إنشاء المحطات النووية، ومشيرا إلى أنه تم دراسته منذ حوالى 30 عاما من الناحية العلمية والفنية ، وأن الأمر يتطلب استكمال بعض الدراسات العلمية بعد التطور العلمى والتكنولوجى فى إنشاء المحطات النووية خاصة بعد حادثة تشرنوبيل.